على عهد الامام عليّ (ع)
لم
يكن باستطاعة الامام أن يغيّر شيئا من سنّة أبي بكر وعمر خاصّة في ما يعود على أهل
البيت بالمال.
على عهد معاوية
كان اجتهاد معاوية في منع ذوي قربى الرسول من الخمس ومصادرة تركة الرسول مشابهاً
لاجتهاد الخلفاء من قبله، وإنّما زاد اجتهادا على اجتهاد لمّا كتب يأمر بأن تصطفى
له كلّ صفراء وبيضاء والروائع من غنائم الفتوح وألاّ يقسّم منها شيء بين المسلمين.
على عهد عمر بن عبدالعزيز
حاول عمر بن عبدالعزيز أن يتابع النصّ الشرعي فدفع إلى ذريّة الرسول شيئا من سهامهم
في الخمس وأعاد إليهم فدكاً فمات ميتة مجهولة السبب عندنا.
